لاحظنا جميعا التخبط الدائم في الحكومة مما انعكس بالسلب على مجتمعنا الذي نعيشه، فالحكومة حادت عن عملها في تنمية المجتمع والمحافظة عليه وتاهت وتخبطت في قرارات غير ذات جدوى لوضعنا الحالي. هناك جانبين رئيسيين على الحكومة الاهتمام بهما حتى نرتقي ونخرج من عنق الزجاجة الذي علقنا فيه.
أولا الجانب الأمني المتمثل في:-
١-توفير الأمان في الشوارع والأماكن العامة والخاصة حتى يشعر الفرد بالأمان والاطمئنان على نفسه وأهله وماله.
٢- تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير (لافرق بين شيخ أو تاجر أو مواطن صغير) حتى لايكون هناك أحد فوق القانون.
٣- المحاكمات العادلة بعيدا عن النوايا وتلفيق التهم وبدون ضغوطات تمارس على القضاء وتحييده واستقلاله.
وبهذا تكون الحكومة ساهمت بتوفير مناخ أمني مريح وآمن وحتى جاذب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ثانيا الجانب الاقتصادي المتمثل في:-
١- توفير المناخ الاقتصادي المناسب للمنافسة والتحدي بين المستثمرين والمستوردين والتجار والغاء الاحتكار وتطبيق القانون على من يقوم باحتكار أي سلعة كانت.
٢- الرقابة الحكومية على المنتجات والبضائع وحماية المستهلك من أي غش أو تزوير أو خداع أو تلاعب بالاسعار وتقديم الجهات المخالفة للعدالة وتطبيق أشد العقوبات دون تمييز بين الأشخاص أو التجار.
وهكذا يتحقق الأمن الاقتصادي و تصبح الكويت بيئة مناسبة للتجار والمستثمرين
الجانب الأمني والجانب الاقتصادي يكمل أحدهما الآخر فلا يمكن اغفال دور جانب على الجانب الآخر وبهما يتحقق الاستقرار والأمان في مجتمعاتنا كافه. والامن والاستقرار مقدمة لبناء القدرات وتطوير البلاد وبنظرة سريعة الى خريطة العالم نجد ان اهم الدول واكثرها تقدما وازدهارا وتطورا وتقدما هي الدول الامنة والمستقرة والدول الاكثر تخلفا وفقرا وجهلا وومرضا هي الدول التي ينعدم فيها الامن والاستقرار
انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق